على ضوء أوراق العمل الفنية التي قدّمها الخبراء المختصّين بالإضافة إلى عروض قطريّة لعدد من مؤسسات الضمان الاجتماعي في المنطقة العربيّة، تمّ استخلاص التوصيات التالي بيانها:
1. أهميّة وضع استراتيجيّة وطنية وخارطة طريق لشمول العاملين في القطاع غير المنظّم في أنظمة الحماية الاجتماعيّة.
2. أهميّة دعم مساهمات العاملين غير النظاميين من ذوي الدخل المنخفض من قبل الدولة.
3. العمل على إنشاء برامج تأمينيّة مبسطة ومرنة ومستدامة: تصميم حزم التقديمات (المزايا) خاصة بمجموعات العمال غير النظاميين (مثل العمال الزراعيين والحرفيّات والعاملين لحسابهم الخاص)، حيث تشمل تقديمات قصيرة الأجل (الأمومة، إصابات العمل، المرض) بما يجعل الخطط أكثر جاذبية.
4. اعتماد طرق دفع مرنة في أنظمة التأمينات الاجتماعية للعاملين، مثال: مكاتب التحويلات السريعة والمساهمات الموسمية، وأنظمة دفع إلكترونية (mobile money) والتشبيك مع منصّات الضرائب العامة.
5. تبسيط الإجراءات الإدارية واعتماد آليّات التسجيل الذاتي والإلزامي التلقائي للعمّال، كذلك النماذج المعبّأة مسبقاً، والأدوات الرقمية التي يسهل الوصول إليها افتراضيًّا.
6. تنظيم حملات توعية واستخدام أدوات سلوكية مثل التذكير بالتسجيل عبر الهاتف المحمول ونشر مقاطع فيديو على منصّات التواصل الاجتماعي لتوعية العمّال بأهميّة الانضمام الى أنظمة الضمان الاجتماعي.
7. تعزيز التشغيل البيني للبيانات من خلال التعاون مع الوزارات والإدارات المحليّة (البلديّات) لتحديد الفئات المستهدفة (السكّان غير المشمولين بأنظمة الضمان)، والاستفادة منها في صنع السياسات.
8. أهمية الإحصاءات المتعلّقة بالعمل والاقتصاد غير الرسمي، وإدماج هذه المؤشرات ضمن الخطط التنموية الوطنية والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية.
9. تشجيع الانتقال التدريجي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال اقتراح حزم من الحوافز مثل: تبسيط إجراءات تسجيل المنشآت، تقديم إعفاءات ضريبية مرحلية، وتأمين نظم تأمين اجتماعي مرنة للعاملين.
10. تعديل قوانين العمل و الضمان الاجتماعي لاستيعاب العمّال غير النظاميّين (عمّال المنصّات والعاملين عن بعد)، بشكل تدريجي ومرن.
11. تعميق التعاون العربي والإقليمي عبر إنشاء منصّة عربية متخصّصة لتبادل البيانات والخبرات حول العمل غير الرسمي، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بما يدعم الجهود الوطنية في هذا المجال.
12. تطوير المنهجيّات الإحصائية من خلال اعتماد التعريف الموحّد للعمل غير الرسمي والقطاع غير الرسمي، والذي أُقرّ من اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في آذار/مارس 2025، استنادًا إلى المعايير الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مع تحسين أدوات جمع البيانات عبر المسوح الأسرية ومسوح القوى العاملة.
13. إدخال مفاهيم الاقتصاد غير المنظّم والعمل غير المنظّم في المناهج التعليميّة الجامعية لإعداد الدراسات والأبحاث في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة هذه الظاهرة.
14. التأكيد على أهميّة دور الحوار الاجتماعي البنّاء بين الشركاء الاجتماعيين في وضع خطط وبرامج لتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل العمال غير النظاميّين.
